السوق المصري يواجه أزمة في الأدوية
أعلن
الدكتور سامي فراج، مقرر لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، أن
السوق المصري يعاني من وجود نقص في أكثر من 400 صنف أدوية قامت لجنة
الصيدليات بحصرها وتقسيمها إلى أدوية عادية لها بدائل متوافرة وأدوية
أساسية لا يمكن الاستغناء عنها.
وقد عقدت لجنة الصيدليات بالنقابة العامة اجتماعا اليوم ناقشت فية أزمة نقص الأدوية، والتي ظهرت بصورة متكررة خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور سامي إن اللجنة اتخذت إجراءات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة لبدء التعامل معها وإيجاد حلول عاجلة لتغطية السوق الدوائي، منوها بأن تلك الإجراءات تشمل إرسال خطاب لوزارة الصحة بنواقص أهم أصناف أدوية لتقوم بدورها في مخاطبة الشركات المصنعة والمستوردة والمسئولة عن التوزيع وذلك لإمداد اللجنة بالمعلومات عن أسباب نقص الأدوية لديها أيا كانت وعن مدى توافر المواد الخام والعمالة لدى هذه الشركات.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت شركات التوزيع والإنتاج بسرعة الرد بشأن ما تم الاتفاق علية من قبول مرتجعات الأدوية من تاريخ 5/2009 وفقا للنسبة المقررة وهى 4% من قيمة المسحوبات، والتى تتضمن جميع الأدوية بما فيها الشرائط وأدوية الثلاجة.
وأكد أن النقابة جددت دعوتها للصيادلة في حالة امتناع شركات الأدوية عن قبول المرتجعات إلى خصم قيمة المطالبة خلال هذا الشهر أوفى حد أقصاه الشهر القادم وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية في آخر مارس القادم.
وقد عقدت لجنة الصيدليات بالنقابة العامة اجتماعا اليوم ناقشت فية أزمة نقص الأدوية، والتي ظهرت بصورة متكررة خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور سامي إن اللجنة اتخذت إجراءات للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة لبدء التعامل معها وإيجاد حلول عاجلة لتغطية السوق الدوائي، منوها بأن تلك الإجراءات تشمل إرسال خطاب لوزارة الصحة بنواقص أهم أصناف أدوية لتقوم بدورها في مخاطبة الشركات المصنعة والمستوردة والمسئولة عن التوزيع وذلك لإمداد اللجنة بالمعلومات عن أسباب نقص الأدوية لديها أيا كانت وعن مدى توافر المواد الخام والعمالة لدى هذه الشركات.
وأشار إلى أن اللجنة طالبت شركات التوزيع والإنتاج بسرعة الرد بشأن ما تم الاتفاق علية من قبول مرتجعات الأدوية من تاريخ 5/2009 وفقا للنسبة المقررة وهى 4% من قيمة المسحوبات، والتى تتضمن جميع الأدوية بما فيها الشرائط وأدوية الثلاجة.
وأكد أن النقابة جددت دعوتها للصيادلة في حالة امتناع شركات الأدوية عن قبول المرتجعات إلى خصم قيمة المطالبة خلال هذا الشهر أوفى حد أقصاه الشهر القادم وذلك قبل انتهاء مدة الاتفاقية في آخر مارس القادم.
