Friday, March 30, 2012

صحة دبي تلزم المستشفيات والمدارس بالتطعيم الموحد

 



حظرت هيئة الصحة في دبي على المستشفيات والمنشآت الصحية الخاصة وعيادات المدارس تقديم خدمات تطعيم للأطفال من دون ترخيص، ومنحتها مهلة حتى نهاية يوليو المقبل، لتعديل أوضاعها.

وقال تعميم أصدرته الهيئة، إنه «على جميع المنشآت الصحية التي تقدم خدمات التطعيم الالتزام بتطبيق سياسة التطعيم الموحد في الامارة، ابتداءً من الشهر الجاري». وأعلنت أنها ستنظم زيارات تفتيشية على المنشآت المقدمة للخدمة، للتأكد من استيفاء شروط الهيئة.


وتفصيلاً، قال تعميم أصدرته هيئة الصحة في دبي الأسبوع الماضي، إن «جميع منشآت القطاع الصحي في إمارة دبي ملزمة بتطبيق سياسة التطعيم الموحد».
وذكر أن عيادات المدارس ملزمة أيضاً بتطبيق التطعيمات الموحدة، من الشهر الجاري، لافتة إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات وعيادات المدارس، عليها استيفاء الشروط المنصوص عليها في سياسة التطعيم الموحد بداية من الشهر الجاري.

وأضافت الهيئة: «سيتم منح المنشآت الصحية الراغبة في تقديم خدمة التطعيم مهلة حتى نهاية يوليو لتعديل أوضاعها والالتزام بالشروط الجديدة»، مشيرة إلى أنها ستتأكد من استيفاء متطلبات خدمة التطعيم من خلال زيارة ميدانية دورية للمنشأة.

وذكرت أنها بدأت تطبيق سياسة تنظيم وتوحيد التطعيمات في القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، باعتبارها أول مبادرة من نوعها على مستوى الدولة، موضحة أن الهدف من هذه السياسة خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية في الإمارة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في الخدمات الصحية المقدمة في دبي، خصوصاً أن التحصين يعتبر خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من الأمراض التي تعتبر من العوامل المهددة للحياة في العصر الحالي.

واعتبرت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحية في الهيئة، ليلى الجسمي، أن تطبيق السياسة الجديدة للتطعيم سيساعد على تحسين فرص الحصول على خدمات تحصين عالية الجودة.


من جانبه، قال أخصائي الأطفال في الهيئة، الدكتور هشام الخطيب، إن تطبيق هذه السياسة سيضمن تسجيلاً موحداً وتحسين نظام الإبلاغ والتسجيل في جميع مرافق الرعاية الصحية في الإمارات، ويضمن تتبع الأطفال الذين لم يلتزموا بتلقي اللقاحات المطلوبة.

وأوضح أن سجلات التطعيم تستند على جدول التحصين الوطني في الدولة، وهذه السياسة تساعد هيئة الصحة على قياس التغطية الفعلية لخدمات التحصين في دبي.
وأعلنت الهيئة أنها وضعت دليلاً ارشادياً شاملاً للتحصين، يُعد الأول من نوعه في الدولة، ويستند على أفضل الممارسات على الصعيدين الإقليمي والدولي، شارك في إعداده متخصصون من القطاعين العام والخاص.
 
ويحدد الدليل جميع التفاصيل اللازمة المتعلقة بتوفير خدمات التحصين، ويضم قائمة من المعايير لمساعدة جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية لفهم المتطلبات الجديدة المطلوبة من أجل توفير خدمات التطعيم في مرحلة الطفولة.

28 ٪ من العيادات غير ملتزمة 
 
أظهرت دراسة أجرتها هيئة الصحة في دبي أن 28٪ من العيادات التي شملتها الدراسة في الامارة لم تتبع جدول التحصين الوطني، و80٪ تميزت بوجود أنظمة تسجيل عالية الجودة، 41٪ ليس لديها نظام تذكير لعملائها، و48٪ من العيادات تفتقر إلى نظام لتعقب الذين تخلفوا عن مواعيد التحصين.

وكشفت الدراسة أن 64٪ من مرافق الرعاية الصحية الخاصة لم تكن تسجل الأعراض الجانبية، و48٪ من منشآت القطاع الخاص لم تقدم تقارير دورية إلى وزارة الصحة وهيئة الصحة في دبي. وذكرت أن 88٪ من العيادات الخاصة تتبع سياسة محددة للحفاظ على نظام سلسلة التبريد، وكانت هناك درجة امتثال عالية في ما يخص رصد درجة الحرارة العادية لتخزين اللقاح.

وأفاد رئيس قسم الطب الوقائي في إدارة الصحة العامة والسلامة في الهيئة، الدكتور عزالدين الجاك، بأن الدراسة انتهت الى وجود حاجة واضحة لتطوير خدمات التحصين القائمة، وتنفيذ سياسة تحصين موحدة لتنظيم التطعيم، خصوصاً خدمات التحصين في مرحلة الطفولة في دبي.

وأضاف «أوصت الدراسة بتطبيق سياسة موحدة تضمن اتباع إجراءات موحدة وتعمل على تنسيق الجهود في كل مرافق الرعاية الصحية الخاصة والعامة في دبي، بهدف تحسين خدمات التحصين، وتقديم التوجيه الفني لمقدمي الرعاية الصحية لضمان اتباع أفضل الممارسات في ما يتعلق بالإدارة وتخزين اللقاحات».

إعفاء مستحضرات 

وافقت لجنة تقييم المستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية والمستحضرات ذات البيع العام، في وزارة الصحة، على مقترح بإعفاء المستحضرات المقدمة للتسجيل في الدولة والمسجلة في السعودية وسلطنة عُمان والكويت من شرط التحليل المسبق. وأعلنت اللجنة في بيان لها، أمس، عن تشكيل فريق من أعضاء اللجنة للقيام بإعداد قائمة بعدد من المختبرات المحايدة في عدد من الدول الأجنبية لتوقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة وهذه المختبرات لاجراء تحليل لعينات المقدمة للتسجيل للمستحضرات المستمدة من مصادر طبيعية ومستحضرات البيع العام في دول المنشأ.2

No comments:

مصر اليوم