الموافقة على رفع أسعار 572 دواءً حكوميًا و خاصًا مصريا

مصادر: «الصحة» توافق على رفع أسعار 572 دواءً حكوميًا و خاصًا

علمت «المصري اليوم» أن وزارة الصحة وافقت على زيادة أسعار 572 دواء، الثلاثاء، بينها 30 صنفا تابعا

للقطاع الحكومي، و542 صنفا تابعا لشركات القطاع الخاص.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة إن غرفة صناعة الدواء تقدمت باقترح يشمل زيادة 1000 صنف من الأدوية، بحجة زيادة سعر صرف الدولار وتعرض الشركات لخسائر كبيرة، بسبب زيادة سعر التكلفة عن سعر البيع للمستهلك، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الأدوية لم تتغير من تسعيرها في الثمانينيات، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة لهذه الشركات.

وأوضح المصدر أن الوزارة رفضت ذلك الاقتراح، وسوف تعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مؤكدا أن الزيادة جاءت بعد تلقي الوزارة تقريرًا من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن الشركة القابضة تعرضت لخسائر، بسبب زيادة سعر التكلفة عن سعر البيع للمستهلك.

وأضاف المصدر أن التقرير أفاد بأحقية شركات قطاع الأعمال في زيادة سعر 542 صنفا فقط، وليس 1000 صنف، لأن سعر تكلفتها أقل من سعر البيع، مؤكدا أن قيادات بالشركة القابضة للأدوية يمارسون ضغوطًا من أجل زيادة الأسعار، وهو ما رفضه الوزير خوفًا من الغضب الشعبي، وأخبرهم بأن وضع البلاد لا يحتمل، مكتفيًا بزيادة اسعار الأدوية التي أوصى تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بزيادتها.

وفي السياق نفسه، قررت الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، وضع تحذيرات إضافية على العبوة الخارجية أو النشرة الداخلية لـ 26 صنفا دوائيا، وذلك وفقا لما أوصت به اللجنة التي شكلتها الإدارة مسبقا لمراجعة توصيات اللجنة الفنية.